أعلنت وزارة التربية الوطنية عن منح جديدة للنظار والمديرين، وذلك بداية من الدخول المدرسي المقبل، على أن يتم تحديد قيمة المنحة في الأيام المقبلة.ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد منحة جديدة للنظار والمديرين، أمس، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس ديوان وزير التربية الوطنية مع اللجنة الوطنية للمديرين والنظار، ولم تحدد الوزارة قيمة المنحة ولا تاريخ صرفها، وبالمقابل فقد رفض المديرون المنحة، مطالبين الوزارة لثوثيق قرار الوزارة، معتبرين أن الأمر مجرد وعود كاذبة تعوّدت عليها النقابات. وفي سياق ذي صلة، فقد تعرض الاجتماع الذي جمع اللجنة الوطنية للمديرين والنظار، والذي دام أكثر من 4 ساعات كاملة، إلى كل مطالب اللجنة المتضمنة إعادة النظر في التصنيف، وبالمقابل فقد رفضت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في القانون الأساسي ولا سيما في الظرف الحالي. من جهة أخرى، شرع، اليوم، مديرو ونظار الثانويات في إضراب عبر كافة مؤسسات هذا الطور الموزعة عبر التراب الوطني، ويتزامن اليوم الأول من الإضراب مع مقاطعة البكالوريا التجريبية. وجدّد مديرو المؤسسات والنظار مطلبهم القاضي بمراجعة نصوص القانون الأساسي الجديد، التي ساوت في التصنيف بين أساتذة التعليم الثانوي المدمجين في رتبة أستاذ مكون، أي السلم 16 وبين المديرين، بينما تُرك النظار وهم في الأصل أساتذة في التعليم الثانوي في الصنف 14، ما جعل الكثير منهم يقرر الاستقالة من منصبه والالتحاق بسلك التدريس مجددا، فيما تم تسجيل عزوف أساتذة هذا الطور، خلال الموسم الجاري، عن المشاركة في قوائم التأهيل لتولّي منصب ناظر، رغم النقص الفادح المسجل. وندد مديرو الثانويات بوضعهم في نفس المرتبة مع الأساتذة، رغم الاختلاف الكبير في المهام بين الفئتين، على غرار المسؤولية الجزائية التي تسلط على المدير في حال الخطإ الجسيم، فضلا عن الصعوبات التي ستواجه المديرين مستقبلا في التحكم في زمام الأمور، نتيجة المساواة بينهم وبين الأساتذة الواقعين في القانون تحت سلطتهم. وطالب رئيس اللجنة الوطنية المدرين والنظار بإعادة النظر في التصنيف الجديد وترقيتهم إلى الصنف 17 وترقية الناظر إلى رتبة مدير مؤسسة بعد ثلاث سنوات وليس بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى السماح لهم بالترقية إلى رتبة مفتش مادة عن طريق المسابقة، ما دام الناظر أستاذا وحاملا لشهادة ليسانس، وكذا السماح له بالعودة إلى منصبه الأصلي في حالة تهميش هذه الفئة وعدم إنصافها.
جريدة النهار
