اعتبر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة التي قال إنها ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي.
وقال شتاينبروك في بيان حكومي أمام البرلمان (البوندستاغ) "العالم بعد الأزمة لن يكون كما كان قبلها" مشيرا إلى فقدان الولايات المتحدة "صفتها كقوة خارقة في النظام المالي العالمي".
وألقى شتاينبروك باللوم في الأزمة على عاتق واشنطن فيما وصفها بـ"حملة إنغلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات".
وحث الوزير المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ألمانيا بهذه الأزمة.
وطالب شتاينبروك بقواعد جديدة لضبط حركة رؤوس الأموال في أسواق المال العالمية.
وجدد الوزير رفضه للنداءات المطالبة بوضع خطة إنقاذ في ألمانيا للبنوك التي تمر بأزمات على غرار خطة مماثلة في الولايات المتحدة، موضحا أن أزمة أسواق المال مشكلة أميركية في المقام الأول.
الاقتصاد في خطر
تأتي تصريحات الوزير الألماني في ظل احتدام النقاش في الولايات المتحدة حول خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة سبعمائة مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قال في خطاب حول الأزمة المالية إن اقتصاد بلاده في خطر وإن قطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق.
وطالب الكونغرس بالموافقة على خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري حتى لا يتعرض المزيد من القطاعات المالية للانهيار.
وأعرب بوش عن مخاوفه من انزلاق بلاده إلى ما وصفه بالذعر الاقتصادي، وأنها ستشهد ركودا طويلا ومؤلما إذا لم تقر الخطة.
كما دعا بوش المرشحين للانتخابات الرئاسية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بالإضافة إلى نواب في الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض اليوم للبحث في خطة الإنقاذ.
من جهتهما دعا المرشحان المتنافسان أوباما وماكين في بيان مشترك جميع الأحزاب إلى التعاون لتجنيب البلاد كارثة اقتصادية.
المصدر: وكالات
