لماذا علينا أن نصدقك ؟ يا مستر ميليس ...
يحق لنا أن نتساءل لماذا
حذف المحقق الدولي في اغتيال الحريري ديتلف ميليس أسماء المسؤولين
السوريين من تقريره الأصلي وأضاف عبارة " تورّط لبناني وسوري في هذا العمل
الإرهابي"؟ إلى تقريره المعتمد من الأمم المتحدة، ويمكننا أن نتساءل أيضا
لماذا حذف فقرة كاملة تقول إن " بعض وسائل الإعلام اللبنانية مالت ، لسوء
الحظ، إلى نشر إشاعات حصلت عليها بصورة مشبوهة؟ ويمكننا أن نتساءل أيضا هل
كان ميليس حاضرا خلال التعديلات التي أجريت على تقريره؟ ولكن سوف نخرج من
دائرة التساؤل إلى دائرة الشك عندما نساءل من أجرى التعديلات؟ لنقول
لميليس ما قال له الصحفي خلال مؤتمر ميليس لـ"تبرير التعديلات":" لماذا
علينا أن نصدقك يا ميليس؟".
النسخة غير المعدلة لتقرير ميليس لا
تحوي الفقرات 7، 8، 9، 10 التي أضيفت لتكون بمثابة خلاصة تقدم رؤية ميليس
لجريمة اغتيال رفيق الحريري. هذه المعلومات كُتبت بعد ذهاب ميليس إلى
الولايات المتحدة وتاريخ إضافتها على الملف بحسب النسخة التي تم تسريبها
من جهاز ميليس الشخصي هو نفس تاريخ حذف أسماء المسؤولين السوريين الذين
علق على أسباب حذفهم في مؤتمره الصحفي.
ورغم أن أسماء المسؤولين
السوريين لم تكن بذات قيمة مقارنة مع التعديلات الأخرى إلا أنه لا بد من
التنويه إلى أن إضافة ميليس رؤيته تمت خلال دقيقتين على التمام والكمال،
من أصل الزمن الذي استغرقه في إعادة تصحصح تقريره والمقدر بـ 3 ساعات و21
دقيقة من يوم 20/10/2005 بتوقيت جهاز ميليس، وأخطر ما في الإضافة وصف
عملية الاغتيال بالعمل الإرهابي وهي تسمية سياسية وليست وظيفية بحكم مهمة
ميليس الجنائية التي تقضي الموضوعية وإن كانت هذه العبارة صحيحة من
الناحية السياسية، ومتناسبة مع التوجه الأمريكي الأوربي في حملته ضد
الإرهاب.
هذه الفقرات هي :
7 ـ ترى اللجنة ان الاغتيال في
14 شباط/فبراير 2005 ارتكبته مجموعة ذات تنظيم واسع وإمكانات وقُدرات
كبيرة. وقد أُعدّ للجريمة أشهراً عديدة. ولهذا الغرض رصد توقيت تحرك السيد
رفيق الحريري ومواقعه، وسُجّل مسار موكبه بالتفصيل.
8 ـ بناء على
ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة
المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن،
ثمّة أدلّة تتفق على أن ثمّة تورّط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي.
ومعروف جيداً ان للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان، على الأقل
حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559. وكان كبار مسؤولي الأمن
اللبنانيين السابقين قد عيّنهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت
أجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات
والمجتمع في لبنان، فإنه يصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقّد قد
ارتُكب من دون معرفتها.
9 ـ وتستنتج اللجنة ان التحقيق المستمر
ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي
أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير
قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت نفسه على
السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، ومن ذلك الحركة المصرفية.
ولا بد من وضع انفجار 14 شباط/فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي
سبقته وأعقبته، ما دام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها
جميعاً.
10 ـ ولذا ترى اللجنة أن بذل المجتمع الدولي جهداً لإنشاء
قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء أمر ضروري.
وسيؤدي هذا إلى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام أمنهم، وفي ثقتهم
بقدراتهم.
