ما جاء من تدابير جديدة في قانون المالية التكميلي يقول إن الحكومة لم يكن قصدها البحث عن موارد مالية جديدة لتمويل مخطط عملها، بقدر ما كانت تريد وضع ''دودانات'' جديدة لفرملة سرعة التحويلات المالية باتجاه الخارج لتغطية فاتورة واردات الجزائر. لكن الذي جرى في الواقع أن الحكومة سلطت ''العقاب'' على ''الفرطاس''، وتركت ''صاحب زوج قرون سالما''، كما يذكر المثل الشعبي.
لو أجرينا عملية حسابية عن مشتريات السيارات الجديدة من قبل المؤسسات العمومية والدوائر الوزارية مع تلك التي يقوم بها المواطنون العاديون، لما وجدنا هناك مجالا للمقارنة بين ما تدفعه خزينة الدولة '' كاش'' لتجديد حظيرة المؤسسات والإدارات العمومية سنويا، وبين عمليات الشراء بالتقسيط للمواطنين. ومع ذلك، قررت الحكومة منع قروض الاستهلاك عن المواطنين التي رغم ما بلغته من حجم، فلن تصل قط إلى حجم ما تصرفه مؤسسات الدولة في شراء السيارات، وهو ما يعني أن الحكومة أرادت أن تجفف الساقية لكنها تركت النهر على حاله، متخيلة أن ذلك من شأنه أن يقلص من منسوب مياهه.
كما فرضت الحكومة رسما جديدا عند شراء السيارات الرباعية الدفع، من باب أن أصحابها يملكون إمكانيات مالية كبيرة ولا يحسون بثقل هذه الضريبة. وبعملية حسابية أيضا، يتبين أن أكبر عدد من هذا النوع من السيارات الفخمة يوجد على مستوى الحظيرة العمومية التابعة للدولة، وفي مقدمتها شركة سوناطراك، وهي بصيغة أو بأخرى معفية من مثل هذه الرسوم بموجب مواد معقدة يعرفها الراسخون في قانون الاستثمار، مما يعني أن هذا الرسم هو ذر للرماد في العيون، حتى لا يغضب المواطن البسيط المحروم من القرض على الاستهلاك لشراء سيارة، على اعتبار أن الحكومة عاقبت أيضا ولو ''افتراضيا'' أصحاب ''الشكارة'' الذين فرضت عليهم رسما ضريبيا عند اقتناء السيارات الرباعية. هذه المعطيات تكشف أن الحكومة، من وراء هذه الإجراءات، لم يكن مقصودها البحث عن موارد مالية جديدة لتعويض الخسائر المنجرة عن هبوط أسعار المحروقات، ولا إلى محاربة منابع الغش الجبائي والتهرب الضريبي الممارس من طرف المستوردين و''البزناسية ''، بقدر ما ضربت خبط عشواء وفي تفكيرها أمر واحد، تقليص فاتورة الاستيراد مهما كان الثمن، حتى ولو بنفس طريقة الشاذلي بن جديد الذي أوقف كل شيء مستورد في منتصف الثمانينيات من الخارج أثناء الأزمة البترولية، دون أن تحدد المجالات ذات الأولوية أو تلك غير المعنية بالإجراء، مما زاد يومها في تفاقم الأزمة أكثر من المساهمة في التخفيف منها.
صحيح أن وضع الدولة المالي اليوم لا مجال لمقارنته مع منتصف الثمانينيات، لكن مع ذلك، فإن هناك شبها كبيرا بين الإجراءات المتخذة من طرف قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تحت عنوان ''التقشف والصرامة في الواردات الجزائرية من الخارج''. وصحيح أيضا أن فاتورة الاستيراد التي قاربت الـ40 مليار دولار قد أصابت مصالح وزير المالية كريم جودي بـ''الصدمة''، بعدما كانت في حدود 8 ملايير دولار سنة .97 لكن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمعالجة الاختلال أحدث هو الآخر صدمة ليس لدى المستوردين والشركات التجارية، ولكن حتى على مستوى المواطن البسيط الذي حرم من شراء سيارة بالتقسيط في عهد إنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب.
لسان حال الجزائريين الغاضبين إزاء التدابير الحكومية الجديدة ليس لأنها منعت عنهم القروض الاستهلاكية، فالكل يعلم أن عدد المستفيدين منها لشراء السيارات يعد على أصابع اليد مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الجزائر، ولكن في كون الحكومة قطعت الطريق أمام حلم المواطن لشراء أول سيارة له، بينما لم تفعل أي شيء باتجاه من يملك أكثر من واحدة ولنفس الغرض والاستعمال. وحسب ما يتردد في الشارع، كان بإمكان الحكومة أن تفرض رسوما على الذين يقتنون أكثر من سيارة في السنة أو في السنتين، باعتبارهم هم الذين رفعوا من فاتورة الاستيراد وزادوا من تلويث البيئة ومن الازدحام في الشوارع والطرقات. كما يتساءل البعض لماذا توجهت الحكومة في المقام الأول إلى منع المواطن البسيط من شراء سيارة بالتقسيط بنفس طريقتها في اقتطاع الضرائب مباشرة من أجور الموظفين حتى قبل أن تصل إليهم، بينما تغمض عينها كلية عن أولئك الذين اشتروا حظيرة كاملة من الحافلات أو الشاحنات بأموال قروض بآلاف الملايير دفعتها البنوك العمومية ولم تسدد إلى يومنا هذا. فأيهما أولى في إجراءات الحكومة، منع القروض غير المسددة أو التي يتهرب أصحابها عن تسديد مستحقاتها؟ أم غلق الباب أمام القروض التي يدفع المواطن ثمنها وزيادة قبل حتى انقضاء آجالها القانونية؟
قد ترى الحكومة في القروض الاستهلاكية لشراء السيارات تبذيرا لأموال الدولة، وهي محقة في ذلك، من باب أن ذلك يساهم في تنمية البلد التي صنعت فيه ويحمي مناصب العمل فيها، لكن يجب على الحكومة أن تنظر بنفس المنظار أيضا إلى من يستورد ''الكافيار'' و''الويسكي'' و''الريكار''، بواسطة قروض تدفعها بنوك الدولة دون حدود أو شروط، وقيمتها تقارب مشتريات السيارات.
