لجميع موظفي و عمال الإدماج

التشريح القانوني لسياسة تشغيل الشباب واحصائياتها في السنوات الاخيرة

I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا
- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
ويرمي إلى :
1. معالجة البطالة معالجة فعالة:
حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكومة،
بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 120.000 حامل شهادة جامعية، يفدون سنويا على سوق العمل.
منذ سنة 1998، خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته.
وهو ما يجعلنا نقترح جهازا جديدا لإدماج حاملي الشهادات، من خصائصه :
- ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي،
- مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل و تحسين المعارف خلال فترة الإدماج (فترة العقد).
يمكن أن تكتسي هذه النشاطات صيغتين:
§ التكوين و إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامل الشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفه،
§ تكوين قصير المدى بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين/تشغيل ينتهي بتوظيف المستفيدين.
- يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا.
هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي:
§ عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية،
§ إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة.
§ منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية ، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار.
بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية، فإن جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليه الطلب، لم يعط نتائج كبيرة من حيث التوظيف بعد انتهاء فترة العقد.
المقاربة الجديدة تبقي على مدة العقد بسنتين (2) مع نفس مستوى المنحة.
لكن الجديد يكمن في حجم الجامعيين المطلوب توجيههم نحو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط عددهم وتكييفه مع تقديرات التوظيف على إثر مدة العقد.
وفي هذا السياق فإن الجهاز الجديد ينص على منح الأولوية في التوظيف للجامعيين الموجودين في وضعية عقد إدماج، وذلك بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
2- التكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية:
هذه الشريحة التي تمثل64% من مجموع العاطلين عن العمل، كان يتم إدماجها في إطار برنامج مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية منذ سنة 1990.
تقييم هذا الجهاز أظهر النقائص التالية:
- تمركز كبير في الإدارة،
- مدة الإدماج طويلة وضيق الآفاق بالنسبة للتوظيف الدائم،
- شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي،
- عدم توفر مرافقة عن طريق التكوين.
في هذا السياق جاء اقتراح عقد الإدماج المهني إعطاء فرصة أكبر للإدماج الدائم، وهو كالتالي:
- ربط تسيير البطالة باحتياجات التنمية المحلية،
- توفير مرافقة أحسن لطالب العمل في المؤسسة أو في الإدارة أو في الجماعات المحلية، من خلال التكوين وتحسين المستوى للتكيف مع منصب العمل بأفق التثبيت فيه،
- المنحة الشهرية على عاتق الدولة وسيتم تثمين مبلغها بالمقارنة مع المبلغ الحالي،
- بالنسبة للمدمجين في الإدارة والجماعات المحلية ستعطى لهم الأولوية في التوظيف كمتعاقدين طبقا للتشريع الخاص بالوظيف العمومي.
من جهة أخرى، وبغرض تشجيع التوظيف و إلى جانب الأجر، فإن الدولة ستدعم المستخدمين من خلال:
- عقد عمل مدعم لمدة سنة على نفقة الدولة مقابل توظيف الشاب عند انتهاء المدة،
- منح امتيازات جبائية وشبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.
3- منح إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم تكوين ولا تأهيل، وتمكينهم من اكتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفهم.
هذه الفئة التي يتكفل بها في إطار جهازي المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية، بدخل ضعيف، شهدت تمديد مدة الإدماج بالنسبة للبعض إلى 10 سنوات دون إمكانية التوظيف،
كما أن عدم اكتراث المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم كان كذلك من عوامل النقص في هذه الأجهزة
الصيغة الثالثة من العقود المقترحة هي عقود تكوين/ إدماج موجهة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تمثل 22% من مجموع العاطلين عن العمل، يرتكز العقد على مقاربة جديدة أساسها:
- تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين للاستفادة من تكوين مؤهل، لمدة 12 شهرا،
- وإما لدى الجماعات المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات و المباني إلخ...
- ويستفيد الشاب من منحة أو تعويض.
يستفيد الحرفيون المؤطرون من الامتيازات التالية:
- مساهمة الدولة في أجور الأشخاص الذين يتم توظيفهم بعد انتهاء مدة الإدماج المؤقت ، وذلك في إطار عقد عمل مدعم لمدة سنة واحدة،
- امتيازات جبائية و شبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.
بالنسبة لأشغال صيانة المباني ستوكل بالأولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عن جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، مع إمكانية استفادتها من عقود عمل مدعم بمساهمة الدولة لمدة سنة واحدة.
وبالنسبة للصيغ الثلاثة من العقود المذكورة وللمسجلين كطالبي عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يقترح المشروع منحة تشجيع على البحث عن تكوين مؤهل.

يقول احدهم :
السلام عليكم إخواني الكرام، ان موضوع هذه الرسالة هي عقود ما قبل التشغيل التي اصطنعتها الدولة الجزائرية من أجل أن تمنح مناصب شغل و من أجل أن تمنح الشباب الجامعي المتخرج حديثا من ان يكتسب خبرة، و لكن هذا حق أريد به باطل فكيف للشباب الجامعي أن يعمل 8 ساعات مثله مثل العمال الدائمين و لا يتقاضى إلا 7280دج بالنسبة لحاملي اليسانس و 5460 دج بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التطبيقية، إن هذا الأجر لا يكفس حتى مصاريف النقل بالنسبة لهؤلاء الشباب، إن هذه العقود و كما اشاء أن أسميها ما هي إلا عبودية من النوع الجديد و المعاصر، إن جا المؤسسات تتهاتف على أن تأخذ حصتها من عقود ما قبل التشغيل من أجل أن تستعبد هؤلاء الشباب، فكيف يعقل أن جل الإدارات و المؤسسات العمومية الاقتصاديو و كذا المؤسسات الخاصة أن تطلب هؤلاء الشباب و تستنجد بهم من أجل أن يحرك النشاط الاقتصادي و الاداري و لا تستطيع أن تدمجهم بصفة دائمة، يعني حلال أن يستغلوهم و حرام أن يدمجوهم و أرجوا من أصحاب الموقع أن يطلعوا على الوضعية بانفسهم و يحكموا بيننا و بين مؤطري هذا المشروع الاستغلالي حقا، انكم و ان استطلعتم رأي الشباب الذي مر على تجربة عقود ما قبل التشغيل لا شك في انكم ستجدونهم جد متدمرين منه و ليس لهم من سبيل غيره لأنه أخف الأضرا فالبطالة من جهة و عقود ما قبل التشغيل الاستغلالية من جهة أخرى فأين المفر إذن، و في حالة ما إذا أرادت المؤسسات أو الإدرات أن تقوم بعملية التوظيف فإنك لا محالة ستجد أصحاب الأكتاف و النفود هم الأوائل و أبناء الأثرياء يزاحمون المساكين على هذه المناصب ويحرم منها العاملين في إطار عقود ما ق بل التشغيل و كأننا في زواج متعة مع الدولة تستغلنا لامدة عامين كاملين و تطلقنا بعدها دون أن تعوضنا على المجهودات التي بدلنا طيلة السنتين فأين التكافؤ في الفرص التي تتكلون عليه و اين هي العدالة الاجتماعية ا هي بالصدقة التي تمنحونها لنا مقابل أعمال نراها عبودية اننا نشتغل أكثر من العمال الدائمين فهو يأخذون الاجر الحقيقي و نحن نأخذ التعب و الارهاق بدلهم حسبنا الله و نعم الوكيل في مؤطري هذا البنامج و لو كان هذا الاخير صالحا لقبله الشباب الفرنشي و لا ما ثار ضده و ارجعوا لأحداث العام الماضي بفرنسا و سترون ما فعل أولئك الشبان في الدول الديمقراطية، نريد مناصب عمل قارة لا غير نريد عيش كريم لا غير لا نريد ثروة لا نريد جاه مجرد وظيفة مقابل مجهود سنتين من عمرنا، و شكرا
الجهة الادارية التى تستقبل الملفات
تستقبل الملفات عقود ما قبل التشغيل في الولاية (داس)
تودع الملفات في مديرية النشاط الإجتماعي مقرها عادة في الولاية أو الوكالة المحلية للتشغيل .يتم إستدعائك من قبلهم في حالة توفر مناصب ..لاتوجد شروط بالنسبة للمستوى ....السن اقل من 35 سنة

عقود عبودية
ويقول اخر:

إنها عقود عبودية و إستغلال ، لا عقود ما قبل التشغيل

إسألوا عن عدد الذين وظفوا بعد هذه العقود الجائرة و الإجابة هي : أقل من 5 %

هذه هي حقيقة هذه العقود التي جعلت خريجي الجامعات عبيدا في أيدي الجهلة و المعقدين من الجامعيين

إذ كيف يعقل أن يتقاضى شاب درس لمدة تزيد عن 16 سنة مبلغ زهيد يقدر بـ : 7000 دج بالنسبة للمستفيدين من das ، و 12000 دج بالنسبة للمستفدين من de و إن كان في الثانية بعض الأمل

لكن حتى و ان انفتحت لنا طاقة القدر و قبل الطلب...فاننا نجد انفسنا في اوضاع قد تكون اكثر ضجرا و اهانة من وضعنا كبطالين...كيف لا و الاجور الزهيدة التي لا توفي حتى حقك في العمل...و لاتغطي حتى مصروف المواصلات.....كما انك لا تستلمها في الاوقات المطلوبة...... بالاظافة الى الاهانات و تلق الاوامر من كل من هب و دب و ان حاولت التكلم او الاعتراض....... يمنعونك حتى من اسماع صوتك ببساطة لانك لا تملك الحقوق....

في الاخير الى متى سيظل الشباب الجزائري محروما من ابسط حقوقه في الحياة.....فايجاد عمل لائق..و في الاختصاص اصبح من سابع المستحيلات....ان لم نقل من المعجزات.........الى متى التمييز في منح الوظائف..و اعتماد سياسة الواسطة...و الى متى ستكون ما تتضمنه السيرة الداتية من شهادات... اخر اهتمامات من يقومون بمنح الوظائف....لانهم قد ينشغلون بالبحث عن اشياء اخرى .........عوضا عن النظر في تلك الاخيرة ( السيرة).....